حقوق وإعلام آلي

تكوين مزدوج يجمع القانون بالإعلام الآلي، ويُخرّج المختصّ في القانون الرقمي: الجرائم السيبرانية، وحماية البيانات الشخصية، والعقود الذكية، والإثبات الرقمي أمام القضاء.

والحاجة إليه تتزايد مع كل اختراق بيانات وكل عملية نصب إلكتروني: المحاكم تواجه قضايا تقنية، والقضاة والمحامون الكلاسيكيون لا يملكون أدوات فهمها.

نظام LMD — ليسانس ثمّ ماستر. والدراسة موزّعة بين كلّية الحقوق ومعهد الإعلام الآلي.

والإدارة تخصّص أياماً ثابتة لمقاييس القانون في كلّية الحقوق، وأياماً ينتقل فيها أساتذة الإعلام الآلي إلى قاعات مجهّزة — فالجدول أقرب إلى الاستقرار منه في التخصّصات المزدوجة الأخرى.

• القانون المدني والجزائي وقانون الإجراءات
• قانون المعلوماتية وحماية المعطيات الشخصية
• الجريمة الإلكترونية والإثبات الرقمي
• البرمجة وقواعد البيانات وأمن المعلومات
• الملكية الفكرية في البيئة الرقمية

• الأولوية الأولى: شعبة رياضيات
• الأولوية الثانية: علوم تجريبية، تقني رياضي
• شرط: معدّل بكالوريا 13.00 فما فوق للمشاركة في الترتيب

وانتبه إلى مفارقة هذا التخصّص: رغم أنّ نصفه قانون، فالشعب المقبولة فيه علمية لا أدبية.

معدّلات القبول موسم 2025:

• جامعة بجاية: 13.62 (أولوية 1) — 14.33 (أولوية 2)
• جامعة المسيلة: القبول بالترتيب بلا حدّ أدنى محدَّد

• مستشار قانوني في شركات التكنولوجيا والاتّصالات
• خبير قضائي في الجرائم الإلكترونية والإثبات الرقمي
• مسؤول حماية المعطيات الشخصية في المؤسّسات والبنوك
• محامٍ متخصّص في القانون الرقمي والملكية الفكرية
• سلك القضاء بعد المدرسة العليا للقضاء
• هيئات ضبط الاتّصالات والرقمنة

ما يميّزه:

• مجال ناشئ والمتخصّصون فيه قليلون جداً — والقيمة في الندرة
• يجمع سلطة القانون بفهم التقنية، وهي تركيبة نادرة في المحاكم والمؤسّسات
• التشريع الجزائري يتوسّع في هذا الباب (حماية المعطيات، الجريمة الإلكترونية)

ما يجب أن تعرفه:

• يشترط معدّل 13 فما فوق للمشاركة في الترتيب أصلاً
• مطلوب منك أن تتقن لغتين مختلفتين تماماً: لغة النصوص القانونية ولغة الأنظمة
• المهن المتخصّصة فيه ما تزال قليلة محلياً مقارنةً بالمحاماة الكلاسيكية — وهو استثمار على المدى المتوسّط

خيار لمن يحبّ المنطق القانوني والتقني معاً، ويقبل أن يكون في مجال ينمو ببطء لكن بلا منافسة تُذكر. وإن كان هدفك المحاماة الكلاسيكية أو القضاء العامّ، فالحقوق الخالصة أقصر طريقاً.